یکی از مهمترین مواردی که باید در اجرا و نظارت آن بسیار دقت شود، جانمایی ریشه های ستون‌ها در ساختمان بتنی می‌باشد. این مورد وقتی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد که بدانید، جابجایی ستون ها در ورودی پارکینگ، امکان دارد به حذف پارکینگ و شکایت حقوقی مالک از ناظر و مجری بیانجامد!
اما مواردی که باید در زمان جانمایی ریشه ستون‌ها به آن دقت شود به شرح زیر می‌باشند:
۱ ) اعمال درز انقطاع
۲ ) آکس ستون‌ها
۳ ) تأمین دهانه ورودی پارکینگ
۴ ) در نظر گرفتن نمای ساختمان
۵ ) عدم پیچیدگی ستون‌ها
۶ ) جهتِ استقرار ستون‌ها
.jpg)
در ادامه به شرح کامل موارد فوق میپردازیم:
درز انقطاع:
یکی از مواردی که عدم رعایت آن، می‌تواند پرونده ساختمان را در کمیسیون ماده ۱۰۰ تا صدور حکم تخریب ساختمان پیش ببرد، عدم اجرای درز انقطاع در ساختمان می‌باشد. مجری ساختمان و ناظرمعمار یا نقشه‌بردار و نیز ناظر سازه حتماً باید قبل از ریشه ستون‌ها، مقدار درز انقطاع را مشخص کرده و ریشه ستون‌ها را نصب نماید.
متأسفانه این مورد بسیار حساس و مهم، در بسیاری از موارد ازنظر ناظر و مجری پنهان مانده و درنهایت موجب محکوم شدن ایشان در شورای انتظامی و دادگاه‌ها گردیده است.
آکس بندی ستون‌ها:
حتماً کنترل فاصله و محل ستون‌ها با توجه به نقشه آکس بندی ستون‌ها انجام شود؛ زیرا برخی ستون‌ها باهم در یک آکس نبوده و در صورت عدم توجه به این موضوع، درنهایت دیوارچینی‌ها و تقسیم فضاهای داخلی تغییر کرده و می‌تواند موجب محکومیت ناظر و مجری ذیصلاح گردد. (پرونده واقعی در این مورد وجود دارد)
حذف پارکینگ:
با دقت در ضوابط شهرسازی متوجه می‌شویم که مقدار عرض موردنیاز برای هر تعداد خودرو در پارکینگ و ورودی پارکینگ متفاوت بوده و می‌تواند در صورت عدم توجه به آن، دردسرهای بزرگی را برای ناظر پیش رو داشته باشد.
مهندس ناظر و مجری باید در زمان اجرای ریشه ستون‌ها و کنترل آن‌ها به این نکته دقت کنند که «فاصله خاموت به خاموت ستون‌ها مدنظر می‌باشد نه فاصله آکس به آکس» این مورد ازنظر بسیاری از دوستان دورافتاده و بعضاً مشاهده می‌شود، به خاطر عدم توجه به آن و کم شدن فاصله ستون‌ها از هم، یک یا چند پارکینگ حذف‌شده و مالک باید مبلغ قابل‌توجهی را خصوصاً در مناطق گران‌قیمت شهرها پرداخت نماید؛ اما مالک در بسیاری از موارد حاضر نیست به‌تنهایی این مبلغ را پرداخت نماید و با شکایت از ناظر معمار، نقشه‌بردار یا تک ناظر، ایشان را نیز در پرداخت این جرائم شریک نماید.
